إذا كان مستوى التهديد من الدرجة الرابعة، أما أن نفسر أو نصمت

هل منع وقوع هجوم إرهابي في بروكسل في نهاية شهر نوفمبر؟ هل هناك أي عناصر لإثبات أو تكذيب ذلك؟ هل كان من اللازم أن يكون مستوى الانذار في الدرجة الرابعة؟ هل قامت الحكومة بفعل الكثير؟ هل تمكن صلاح عبد السلام من الفرار بالاستفادة من القانون الذي يحظر عمليات التفتيش خلال الليل؟ هل كان المنزل الذي يقول البعض ان صلاح كان مختبئا فيه تحت المراقبة؟ وإذا كان تحت المراقبة، كيف تمكن الناقلين من الدخول اليه؟ من هؤلاء الناقلين؟ من قرر إغلاق المدارس والمراكز التجارية؟ هل للفرنسيين الحق في السخرية منا؟

للرد على كل هذه الأسئلة، منذ عودة البلاد إلى مستوى التهديد 3، إجابات متناقضة، وليست واضحة أبدا، إضافة إلى الضبابية وعدم الدقة التي تم ادراجها. عندما يذكر وزير في الحكومة الاتحادية القانون حول حظر عمليات التفتيش ليلا، نجد شخص يقوم بتفنيد وتوضيح الاستثناءات. وعندما يتهم الوزير في الحكومة الاتحادية وزيرة التربية في حكومة الإقليم الوالوني بأنها أغلقت المدارس، وتقول الوزيرة العكس. إذا تظاهر رئيس الوزراء التساؤل حول إغلاق مراكز التسوق بتحميل مسؤولية ذلك الى رؤساء البلديات، نجد رؤساء البلديات، بما في ذلك الذين في حزبه، يسعون لتكذيب تصريحاته. عندما يؤكد وزير الداخلية ان هجوم كان مرتقب على التراب البلجيكي، يفند رئيس هيئة OCAM ذلك.

عندما كان التهديد في المستوى الرابع، كان يجب عدم التصريح لتجنب الكشف عن معلومات حيوية. إذا كان الوضع لا يزال حساس، ثم يجب الان تحقيق الجرد.