قصفت المملكة العربية السعودية اليمن بأسلحة غربية

لا يزال الغرب يقدم إلى المملكة العربية السعودية، الدعم السياسي والعسكري، على الرغم من أنه كما يبدو أن هناك انتقادات متزايدة حول العنف المفرط الذي استخدم في حرب المملكة مع اليمن المجاور.

الائتلاف الذي تم تشكيله تحت إشراف السعوديين متهم باستخدام القنابل العنقودية، وبقصف  أهداف مدنية، ويقومون سواء عن قصد أو عن غير قصد بتدمير المستشفيات. أسلحتهم التي حصلوا عليها بشكل رئيسي هي من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

دائماً ينجم عن الحرب خسائر. ووفقا لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإن الصراع المسلح في اليمن خلف في شهر ديسمبر/ كانون الاول وحده، 81 قتيلاً مدنيا على الأقل. وفي الفترة الواقعة ما بين 26 مارس/ آيار وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 كانت الخسائر هناك أكثر من 8000 شخصاً، أو ما يقرب من 2800 حالة وفاة وأكثر من 5300 جريح.

أسلحة متطورة


القوى الغربية عادة ما تكون سريعة في إدانة الدول المسؤولة عن الضحايا المدنيين وتفرض عليها عقوبات. ولكن في حالة المملكة العربية السعودية وحلفائها - بما في ذلك مصر والأردن والمغرب والسودان والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين لم ترفع ضدهم حتى ولا  إصبع.

مبيعات الاسلحة الى المملكة العربية السعودية مثلما أنها توفر المليارات للموردين مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. فأنها تنطوي على أسلحة متطورة مثل الطائرات المقاتلة والمروحيات والصواريخ والدبابات والأنظمة الإلكترونية. وهم القوى الغربية أنها تريد السوق، وخاصة في المملكة العربية السعودية، وما عدا ذلك لا يضر.

السعي وراء الربح

تقول  Natalie J. Goldring، الباحثة في برنامج الدراسات الأمنية في معهد Georgetown ان الحكومة الامريكية كانت تذكر لسنوات طويلة انتهاكات السعودية لحقوق الإنسان في تقاريرها الخاصة. لكن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من تقديم أسلحة إلى الحكومة السعودية، كما لاحظت.

"لقد حان الوقت أن تفعل الحكومة الامريكية وفقا لمعاهدة تجارة الأسلحة مع قوانينها الخاصة"، كما تقول Natalie J. Goldring. الربح الذي يناله مصنعوا الأسلحة ينبغي أن لا يحدد السياسة العسكرية والخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.