تخضع بلجيكا الأربعاء مرة أخرى لتفتيش من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبهذا الصدد قال وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز من حزب (MR) ينبغي أن نبذل قصارى جهدنا لإظهار أن بلجيكا تحترم معاهدات حقوق الإنسان.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (مفوضية حقوق الإنسان) في جنيف، مع وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه ريندرز، سيكونون على الشبكة حول ما إذا كانت بلجيكا أو لم تكن تحترم حقوق الإنسان في البلاد.
وهذه هي المرة الثانية التي تخضع فيها بلجيكا للفحص الدوري الشامل لمفوضية حقوق الإنسان، الذي يقام مرة واحدة كل أربعة سنوات ونصف، ومن خلالها يتم تقييم الوضع في كل بلد من بلدان الأمم المتحدة. وسوف يقوم الوزير رايندرز بعرض جميع التدابير، التي اتخذت بعد الفحص السابق الذي تم عام 2011.
آلام في التفتيش السابق
في التفتيش الذي تم عام 2011، كانت قد حصلت بلجيكا مرارا على إشارات رضا من البلدان المعنية. وجاء في التقارير الخاصة ببلجيكا نقاط إيجابية مثل إشراك المجتمع المدني وكذلك التصديق على الصكوك والنصوص الدولية والعناصر الرئيسية، التي يمكن أن يمكن أن تكون معظم الوفود قد ذاقت طعمها حقا.
ومع ذلك كانت هناك بعض العقبات مع بعض الآلام، التي كان لا بد من العمل على تجاوزها، وإن فضائح الاعتداء الجنسي على الأطفال في بلجيكا لم يجعل الانطباع الفوري ايجابي بشكل كافي وقد أثار ذلك العديد من التساؤلات حول حماية الأطفال في الحالات التي تنطوي على إساءة. وهاجم التقرير أيضا عدم وجود حظر واضح على العقوبة البدنية، وإن (البيداغوجي التربوي) ليس على ما يرام.
خصوصا ان مشكلة اكتظاظ السجون وزيادة عدد الحوادث العنصرية زاد من قلق مفوضية حقوق الإنسان في عام 2011.
EmoticonEmoticon